مصر لـ مجلس الأمن: سد النهضة «كارثي».. وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل

أعربت مصر عن رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات أحادية، تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وسجلت مصر اعتراضها على ما أعلنته أديس أبابا بشأن الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل.

جاء ذلك خلال خطاب وزير الخارجية، سامح شكري، الذي وجهه مساء الجمعة الماضية، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

تاريخ المفاوضات

وتناول الخطاب بالتفصيل الوافي تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا منذ أن أعلنت الأخيرة عن نيتها للبدء في ملء السد في أبريل 2011 ، مشيرًا إلى أن مصر كانت تسعى على مدار عقد كامل من المفاوضات لتأكيد دعمها لسعي أديس أبابا لتحقيق أهدافها التنموية لتوليد الطاقة الكهرومائية من وراء المشروع، ولكن وفقا لمبدأ عادل ومتوازن ومتبادل، على أساس مبدأ تقاسم المنافع بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق، وهو ما ينص عليه القانون الدولي.

وشرح الخطاب أولاً:  سعت مصر إلى دعم سعي إثيوبيا لتحقيق أهدافها التنموية من خلال توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة وفق مبدأ عادل ومتوازن ومتبادل، وإبرام اتفاقية مفيدة ملء وتشغيل السد على أساس مبدأين هما تقاسم الأعباء وتقاسم المنافع، ويجب أن تستند هذه الاتفاقية على مبادئ القانون الدولي المعمول بها وينبغي أن تحافظ على حقوق ومصالح الجميع.

وأضاف الخطاب ثانيًا: سعت مصر للتوصل إلى اتفاق يحمي دول المصب والمجتمعات ضد الآثار السلبية لهذا المشروع، وهذا ضروري لأن يمكن أن يؤدي ملء وتشغيل سد النهضة من جانب واحد إلى إحداث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة ضرر بيئي على مصر.

وأكد خطاب مصر للأمم المتحدة، أن  هذه الأهداف السياسة تعكس التزام مصر الثابت بدعم إخوانها من النيل، ودول الحوض لمتابعة النمو الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك من خلال تسخير موارد نهر النيل من خلال محطات المياه ومشاريع الطاقة الكهرومائية مع ضمانها أن المشاريع التي تقوم بها دول حوض النيل لا تلحق ضررا كبيرا بها.

لكن في الواقع بينما كانت مصر نصيرًا قويًا لجهود التنمية في مصر الدول المشاطئة، وتظل مصر حساسة بشكل خاص للآثار الضارة المحتملة للمياه المشاريع التي يضطلع بها المشاركون المنبع، هذا لأن مصر تعتمد كليًا على نهر النيل لوجودها كدولة تحصل على 97٪ من مياهها من مصدر واحد عبر الحدود، فضلًا عن تعرض مصر بشكل خاص لمشروعات مياه المنبع التي من شأنها تتسبب في ضرر كبير لاستخداماتها المائية، والذي سيكون له تأثير سياسي واجتماعي هائل التكاليف الاقتصادية على مصر.