البنك الدولي: توقعات بتسارع وتيرة النمو في الدول النامية لتصل إلى 6%

توقع البنك الدولي، أن تتسارع وتيرة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتصل إلى 6% هذا العام بفضل زيادة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار السلع الأولية، غير أن هناك عقبات أمام التعافي في كثير من البلدان نتيجة لحدوث طفرة جديدة في الإصابة بفيروس كورونا، وتفاوت عمليات التطعيم، والإلغاء الجزئي للتدابير الحكومية لدعم النشاط الاقتصادي.

 وباستبعاد الصين، من المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو وتيرة أكثر تواضعا ليصل إلى 4.4%. وفي الأمد الأطول، من المرجح أن تنخفض آفاق المستقبل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نتيجة للإثر المستمر لتداعيات جائحة كورونا – من حيث تآكل المهارات من جراء فقدان الوظائف وسنوات الدراسة الضائعة، وهبوط حاد للاستثمار؛ وارتفاع أعباء الديون؛ وزيادة مواطن الضعف المالي. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في هذه المجموعة من البلدان سينحسر إلى 4.7% في 2022 مع قيام الحكومات تدريجيا بإلغاء تدابير دعم السياسات.

وفي الاقتصادات منخفضة الدخل التي تأخرت فيها عمليات التطعيم ضد الفيروس، تم تعديل تنبؤات النمو بالنقصان إلى 2.9%. وإذا نحَّينا جانبا الانكماش الذي شهده العام الماضي، فإن هذه ستكون أبطأ وتيرة للنمو في نحو 20 عاما.

 ومن المتوقع أن يقل ناتج المجموعة من الاقتصادات في عام 2022 بنسبة 4.9% عن تنبؤات ما قبل الجائحة. وقد كانت الاقتصادات منخفضة الدخل الهشة والمتأثرة بالصراع هي الأشد تضررا من الجائحة، وانتكست المكاسب من حيث نصيب الفرد من الدخل وعدنا للوراء عشرة أعوام على الأقل.

وعلى الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن تسجل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أقوى معدلات التعافي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة التعافي في الصين. وفي جنوب آسيا، واجه التعافي عقبات من جراء موجات متكررة من تفشِّي الفيروس في الهند ونيبال. 

كما أنه من المتوقع أن تُسجِّل منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي نموا هزيلا إلى درجة لا تكفي للتعويض عن تأثير الانكماش في عام 2020.

 وأمَّا التعافي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء فقد لقي دعما من التأثيرات غير المباشرة للتعافي العالمي، لكنه من المتوقع أن يظل هشا بالنظر إلى بطء وتيرة حملات التطعيم وتأخيرات في الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية وقطاع الصناعات الاستخراجية.