«القوى العاملة»: لن يكون هناك بطالة إذا نجحنا في عمل مليون مشروع صغير

قدمت نشوى الشريف عضو مجلس النواب، الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، مهنأة بخروج مصر من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية.

وأكدت أن لجنة التنسيقية لديها لجان نوعية تضاهى اللجان النوعية بمجلسي الشيوخ والنواب، من ضمنها لجنة القوى العاملة والنقل، والتي تختص بالجانب العمالي، كما عملت اللجنة على تقديم ورقة عمل تخص العمالة غير المنتظمة وما قامت به الدولة المصرية لرعايتها من مبادرات من مختلف الجهات المعنية، كما تمتلك اللجنة فكرة ومشروع لحصر تلك العمالة بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصري من خدمات.

بدوره شكر النائب أحمد مشعل، الوزير على حسن الاستقبال، وعلى جهود الوزارة فى الفترات الأخيرة لرعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج، مؤكداً الهدف الاسمى للجميع وهو إعلاء شأن الدولة المصرية، ووزارة القوى العاملة هى أهم وزارة من وزارات الدولة، فهي التي تشرف على الأيدي العاملة الموجودة فى الدولة بأكملها ، والذى وصل عددهم لأكثر من 28 مليون عامل.

وشدد على أنهم الثروة الحقيقية التي يجب الاهتمام بها ، لافتا إلى أن وزارة القوي العاملة تخرج لنا كوادر فنية ماهرة، تتهافت عليها الدول الخارجية، وتزيد بدورها من الاقتصاد القومى وتحويلاتها.

وعرض النائب مشروع اللجنة فيما يخص حصر العمالة غير المنتظمة، والاقتصاد غير الرسمي، ووضعها فى قواعد بيانات، وبالفعل وقعت اللجنة أكثر من بروتوكول تعاون مع العديد من الوزارات المعنية بذلك القطاع، مقترحا ضرورة الإسراع فى التوقيع على الاتفاقية الدولية للعمل البحري لما تمثله مصر وسط دول العالم من موقع استراتيجي ومكانة عالمية مرموقة، لافتا إلى أن عدم التوقيع عليها يمثل خطرا على العمالة والسفن المصرية، فضلاً عن الاهتمام ببيئة العمل داخل المصانع والشركات بما يحقق الرضا عن العمل وبالتالي الرضا والانتماء للدولة.

وعقب الوزير في هذا الإطار إلى أنه بالفعل تم عمل دراسة شاملة على تلك الاتفاقية، وعقد اجتماع مع وزارة النقل والأكاديمية البحرية لمعرفة القرارات التي تتعارض معها والعمل على تغييرها بما يتناسب مع الاتفاقية، ويخدم مصلحة العمالة المصرية البحرية، وبالفعل تم تعديلها والتواصل مع وزارة الخارجية لإصدار التصديق عليها فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أنه بالنسبة لتوفير بيئة عمل آمنة فى المصانع والشركات، تم اقتراح مبادرة وطن بلا مخاطر، من خلالها يتم العمل على توفير بيئة عمل آمنة ومتكاملة فى مختلف القطاعات العام وقطاع الأعمال العام والخاص خلال مدة زمنية، تتولى مسئوليتها جهة قادرة على تنفيذها، ويتم تمويلها من البنك المركزي مباشرة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالفعل مع 3 شركات عالمية متخصصة فى مجال التدريب على وظائف المستقبل، ونظم ربط الشبكات، وتم الاتفاق معها لتدريب 150 مدرباً، وتم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لموافاة الوزارة بأوائل الخريجين للحصول على تلك الدورات، من طلبة كليات الهندسة والحاسب الآلي، وتم عمل بروتوكول مع شركة "سيسكو" فى نفس المجال، لتدريب 5000 متدرب، فضلا عن شركة "أوراكل" والتى تم عمل دراسة مشتركة معهم، لعمل برامج تدريبية لا يشترط فيها خريجي الهندسة، وإنما لباقة التخصصات، ويشترط فى الدورة الواحدة أن لا تقل عن 400 متدرب، لتوفير احتياجات سوق العمل فى الفترات القادمة ، وفى مجملها ستوفر للسوق 120 ألف متدرب ورخصة جاهزين للعمل فى مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا.

من جانبه اقترح النائب علاء مصطفي ، الاقتداء بتجربة المملكة العربية السعودية في عمل المنصات والعمل عن بعد، حيث قامت المملكة بعمل منصة "صيفي" للتدريب الموجه للشركات، ومنصة للعمل المرن، ومنصة للعمل عن بعد، مع وضع مؤشرات لقياس العمل على مستوى المملكة لربط المنصات بالخريجين والمتدربين.

ووجه الوزير، مركز المعلومات التابع للوزارة بضرورة بدء العمل على منصة تربط بين الشركات التى تحتاج وظائف معينة ، وتصب الدورات التي يتم عقدها فى تلك الشركات مباشرة .

من جانبها أوضحت النائبة راجية الفقى، أنه لا يوجد وزارة في مصر إلا وبها تدريب على الأعمال الخاصة بها، فى حين وجود وزارة القوى العاملة الذراع الأكبر فى تذليل أمور ذلك التدريب ولا يتم الرجوع لها، حيث أن لديها بيانات محدثة عن المتدربين، وعليه يجب العمل على التنسيق فيما بين الوزارات وبعضها البعض بما يخص التدريب وتقديمه على أعلى مستوى ممكن وعمل قاعدة بيانات واحدة مشتركة، تصب فى التشغيل، وكذلك عمل خريطة للقوى العاملة فى مصر تعبر عن الأيدي العاملة القادرة على العمل بالفعل.

وفي نفس السياق، استفسر النائب محمد عزمي مسئول التنظيم باللجنة، عن أحوال العمالة المصرية العائدة من الدول العربية المجاورة، والتى تم استيعابها فى سوق العمل المصري، ولم تؤثر عليه ، وكذلك التعاون مع الدولة الليبية الشقيقة وإعادة إعمارها بأيدي مصرية ، فضلاً عن التعاون من اللجنة التنسيقية والعرض على منصاتها إنجازات القوى العاملة.

وعقب الوزير في هذا الإطار قائلا، إنه فى عامي 2011 و2012 عادت العمالة المصرية من العراق، وليبيا، واليمن ، مما أدي إلي ارتفاع معدل البطالة لتصل إلى 12.6%، حيث وصل عدد العاطلين ما يزيد عن 3 ملايين عاطل.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة المصرية وضعت محاور استراتيجية التنمية المستدامة لتخفيض معدلات البطالة، وبالفعل تم خفض المعدل إلى ما يقارب من 7.2% بفضل ما قامت به الدولة من استيعاب لتلك العمالة بمشروعاتها القومية الكبرى، وما زال الطلب على العمالة المصرية من دول الخليج فى ازدياد ولم يتوقف ، كما أن الدولة الليبية مهتمة بتوفير العمالة المصرية فيها لإعادة إعمارها ، نظرا لما قامت به تلك العمالة من بناء الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي، وإيمانها بقدرتها ومهارتها والتدريب الذي حصلت عليه فهى قادرة على أداء أصعب الأعمال فى مختلف الظروف.

من جانبه قدم النائب أكمل نجاتي الشكر للوزير، مؤكداً ضرورة التعامل مع المنظمات الدولية التي تعمل على مشروعات ريادة الأعمال بأن يتم توصيتها بإضافة جزء خاص بالسلامة والصحة المهنية وتراخيص العمل داخل الأدلة التدريبية للدورات التي تقدمها.

وأكد الوزير التواصل مع المسئولين فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بأن يتم عمل ملخص عن السلامة والصحة المهنية مطبوع وتوزيعه على المتدربين فى كل الدورات ليكون المرجع لهم فى كافة الظروف ، وكذلك عمل قواعد بيانات لكل خريجي الدورات التدريبية لمتابعة حصولهم على مهن متلائمة مع التدريب الذي حصلوا عليه ويتطابق مع مستوياتهم ، وتذليل جميع العقبات التى تواجهه فى العمل من خلال مديريات القوى العاملة.

وقال الوزير، إن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه إذا تم النجاح فى عمل مليون مشروع صغير، لن يكون هناك بطالة بالمجتمع المصري، داعيا النواب لعقد جلسات تحضيرية لمناقشة مشروع قانون العمل داخل وزارة القوى العاملة والوقوف على تفاصيله بعد دراسته والتركيز على قطاع العمالة غير المنتظمة، خاصة بعد أن أصبح لها قطاع كامل داخل الوزارة لتوفير الاهتمام والرعاية اللازمة لهم ولأسرهم.

وفى ختام اللقاء قدم وزير القوى العاملة درع الوزارة للتنسيقية إيمانًا بدورها ودور أعضائها ونوابها.

وتفقد الوزير وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالوزارة، والمعدات الموجودة بها للتدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وأثنوا على المجهود المبذول بأيدى أبناء الوزارة، مقدمين كل الشكر والتقدير لطاقم العمل التى قامت على تقديم تلك التجربة بهذا الشكل الرائع.

حضر اللقاء من جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز مدير عام الادارة العامة للتدريب الاداري بالوزارة، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية بالوزارة.