«الري» تحيل 7667 محاضر تعديات على النيل للنيابة العسكرية 

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير النيل، تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وأحال قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، 43 من المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة الرى حماية النيل تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، وذلك فى إطار مواجهة زيادة المخالفات، حيث ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل  إلى 7667 محضر مخالفة.

الحفاظ على نهر النيل 

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه يتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، مشيرًا لـ " الدستور "، إلى أنه يتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها.

يأتى ذلك فى إطار حملات إزالة التعديات على القطاع المائي للمجري المائي بمختلف محافظات الجمهورية.