ضبط اثنين للاتجار في العملة والتحويلات المالية غير المشروعة بالبحيرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، متهمين في الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

و أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة ، و "نجل عمه" يعمل بإحدى الدول الأجنبية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة  بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني،  كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغ 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.