حل 7658 شكوى تلقتها المؤسسات الحكومية في دمياط
اطلعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تقرير يتضمن جهود إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، تضمن معدلات إنجاز الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية "برئاسة مجلس الوزراء حتى نهاية مايو الماضي.
وبيٌن التقرير أن العدد الإجمالي للشكاوى التي وردت للمنظومة 7776 شكوى ،وقد تم الاستجابة وحل 7658 شكوى وطلب، وجار السير في استكمال الاستجابة لعدد 118شكوى ومطلب، بمعدل انجاز يقدر بــ 99%، وقد تنوعت الشكاوى والمطالب في عدد من القطاعات والمجالات مثل:الصحة، الصرف الصحي،التعديات، الإشغالات، النظافة، التراخيص، الأحوزة العمرانية وفرص عمل وغيرها.
وقد أعلنت "محافظ دمياط" ،أن المحافظه قد حصلت على الترتيب الخامس بين المحافظات في تحقيق أعلى نسب إنجاز في التعامل مع الشكاوي خلال مايو الماضي ،مؤكده على ضرورة سرعة التعامل مع الشكاوى المتأخره بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات .
موجهة أيضاً بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشكلات والشكاوى الواردة على المنظومة التي تحظى باهتمامًا بالغًا من رئاسة مجلس الوزراء، لاسيما باعتبارها النافذة والوسيلة الرسمية التي أتاحتها الحكومة، لتوحيد كافة جهود الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بهدف تعظيم سبل التعاون فيما بينها، مما ينعكس بالإيجاب على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيال شكاوى ومشكلات المواطنين.
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع ، مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و سعد الفرماوى المشرف العام على الأسواق الحضارية و المواقف و اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وذلك لمناقشة خطة تسكين الوحدات التجارية بسوق رأس البر الحضارى تزامنًا مع قرب إفتتاح ذلك المشروع الذى تم إنشاؤه بهدف القضاء على ظاهرة العشوائية التى كانت يضج بها شارع النيل بسبب إنتشار الباعة الجائلين مما لا يتناسب مع مكانة المدينة على الإطلاق .
وفى سياق متصل،ناقشت المحافظ آليات تسكين ٤ باكيات بالسوق تضم ١٥٠ وحدة تجارية والتى من المقرر أن تشمل أنشطة متعددة منها بيع ملابس وأحذية وخردوات وأدوات منزلية وخلافه ، بحيث يتم توزيع تلك الأنشطة بالسوق وفقاً لمنظومة محددة مع منع نشاط بيع الطعام والشراب نهائياً ، هذا وقد قررت محافظ دمياط تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد و عضوية كلاً من المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف و رئيس الوحدة المحلية بالمدينة ومسئول وحدة تطوير المناطق العشوائية وممثلى عدد من الإدارات بالديوان العام و الوحدة المحلية تكون مهمتها تنفيذ إجراءات التسكين والتى ستتم من خلال إجراء قرعة.
