السفير الفلسطينى بالأمم المتحدة يرسل 3 رسائل حول انتهاكات الاحتلال
أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن عقودا من التقاعس عن اتخاذ تدابير عملية ألحقت ضررا خطيرا بسلطة القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن على وجه التحديد، نظرا للسماح لأطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث بمواصلة التلاعب بجميع القواعد والحقوق مع الإفلات من العقاب.
جاءت تصريحات منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها، اليوم الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين تكثيف هجماتهم العنيفة والعنصرية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يزيد من حدة التوترات ويؤدي إلى مزيد من تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا لما نقتله وكالة وفا.
ولفت منصور إلى مواصلة قوات الاحتلال، بشكل منتظم وعنيف، الاعتداء على النشطاء الفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان، الذين يشاركون في اعتصامات سلمية احتجاجا على محاولات إسرائيل طرد آلاف الفلسطينيين قسرا من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة.
كما أشار منصور إلى تكثيف إسرائيل حملتها القمعية بمهاجمة مجموعة من الصحفيين وتدمير المعدات الإعلامية، منوها إلى اعتقال 13 صحفيا فلسطينيا في شهر مايو الماضي دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.
وتطرق منصور إلى قيام إسرائيل بمواصلة استهدافها المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي الـ1948 في حملة تطلق عليها الشرطة الإسرائيلية تصفية الحساب، مع الفلسطينيين الذين احتجوا على العدوان الإسرائيلي على غزة والتطهير العرقي في القدس الشرقية، والاعتداء على المسجد الأقصى، حيث يتعرضون للضرب والتعذيب والترهيب.
ونوه السفير منصور، أيضا، إلى استمرار تعرض أكثر من 4000 فلسطيني، من بينهم نساء وأطفال، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمعاملة غير إنسانية، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منوها إلى إصابة ثلاثة سجناء فلسطينيين بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهم خلال مداهمة قام بها حراس السجن الإسرائيلي.
كما لفت منصور إلى مواصلة إسرائيل اتخاذ التدابير للدمج الوشيك للمستوطنات غير القانونية استعدادا لضمها الكامل، منوها إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين، وتحت حماية قوات الاحتلال، بتجريف 400 متر مربع من الأراضي الفلسطينية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل، بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على أرض فلسطينية في خربة زنوطة، جنوب الخليل، إلى جانب بدء إسرائيل بشق طريق للمستوطنين فقط على أرض فلسطينية مسروقة بالقرب من حزما، شمال القدس.
وشدد منصور على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بشكل واضح وصريح بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع مظاهرها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب.
كما أكد ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمت إعادة تأكيدها في قرار مجلس الأمن 2334، أو أن تعاني من عواقب سلوكها المارق.
وأشار إلى أنه بعد مرور 54 عاما منذ بدء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أسوأ مستوياته مع تفاقم أزمة الحماية وحقوق الإنسان، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال غير الشرعي، سواء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، أو في قطاع غزة.
