محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى عن اختصاصات المحاكم وأنواعها
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القليوبية، و شمال وجنوب الجيزة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام، و إسماعيل طه مقرري معهد المحاماة، وبحضور محمود الداخلي الأمين العام المساعد.
وألقى المحاضرتان الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا في هذا التخصص.
وتناول خلال المحاضرتين اختصاصات المحاكم وأنواعها، أن محاكم القضاء العادي تتكون من أربعة محاكم هي محكمة النقض، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، والمحكمة الجزئية، وأن محكمة النقض تأتي في قمة المحاكم العادية، وتختص بالفصل في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العالي والأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية لهيئة استئنافية ويكون الحكم الذي تصدره محكمة النقض حكما باتا.
وقال شعبان: لكن يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى للحكم في حالات أولها إذا كان الحكم صادر من محكمة اقتصادية، والثانية هي إذا كان الحكم قد طعن عليه بالنقض للمرة الثانية، وفي الحالتين يجوز لمحكمة النقض أن تحكم في الدعوي.
ونوه: تكون مهمة محكمة النقض هي العمل على توصية تطبيق القانون في المحاكم المصرية فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية.
وأضاف: كما أنه ليس الهدف من إنشاء محكمة النقض جعل التقاضي على ثلاث درجات فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية حتى تقوم محكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون.
وتابع: أما محاكم الاستئناف، فهي تعتبر محاكم من الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى سواء كانت مصدرة الأحكام محكمة ابتدائية أو جزئية فيطرح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.
