البرلمان الألباني يبدأ في إجراءات اتهام الرئيس بالتقصير

بدأ البرلمان الألباني إجراءات اتهام الرئيس إيلير ميتا بالتقصير، اليوم الأربعاء، على أساس مزاعم بتدخله في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من العام الجاري.

وصوت 107 أعضاء في البرلمان لصالح اقتراح إنشاء لجنة تحقيق، وصوت سبعة ضد الاقتراح وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وباتت الإجراءات الفعلية الآن في يد المحكمة الدستورية، وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في الخريف، ويهيمن الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء إيدي راما على البرلمان ولجنة التحقيق.

وبرر الاشتراكيون طلب العزل على أساس مزاعم بتدخل إيلير ميتا في الانتخابات البرلمانية التي انعقدت في أبريل الماضي، وبالتالي تجاوز صلاحياته كرئيس.

وكان معظم نواب المعارضة اليمينية استقالوا من مناصبهم بالبرلمان في عام 2019، للاحتجاج على ما اعتبروه سياسات راما الاستبدادية.

والجدير بالذكر، صوت البرلمان الألباني، اليوم الأربعاء، لصالح إقالة الرئيس إلير ميتا بسبب تصريحات وصفها الحزب الحاكم بأنها تحض على العنف وتنتهك الدستور.

وأيد نحو 104 من نواب البرلمان البالغ عددهم 140 إقالة ميتا، وذلك قبل نهاية فترة ولايته بما يزيد علي عام، في واقعة هي الأولى في ألبانيا منذ تطبيق نظام التعددية الحزبية في عام 1991.

ويتعين موافقة المحكمة الدستورية على قرار البرلمان لجعله رسميا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في غضون ثلاثة أشهر.

ويتهم الحزب الاشتراكي، الذي أعيد انتخابه في أبريل، الرئيس بالتحريض على العنف من خلال تبني موقف أحزاب المعارضة التي زعمت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بأنه سيتم تزويرها.

ونفى إيلير ميتا الذي كان يتزعم سابقا الحركة الاشتراكية من أجل الاندماج، وهي حركة معارضة صغيرة، ارتكاب أي مخالفات واتهم الاشتراكيين بتدبير عملية ثأر سياسي.

ولم يعلق إيلير ميتا بعد على تصويت البرلمان لكنه قال سابقا إنه لن يذعن له.