سقوط 3 تجار مخدرات بـ 21 طربة حشيش وكيلو هيروين في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما  في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الدقهلية .

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني،  الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية، نشاط بؤرتين إجراميتين للاتجار بالمواد المخدرة وترويجهما على عملائهم بدائرة مركزي شرطة "أجا، شربين" بمديرية أمن الدقهلية يقوم على إدارتها تشكيلين عصابيين من ذوى السوابق الإجرامية .

- ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر البؤرتين الإجراميتين، وهم  3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وذلك حال ركوبهم مركبتي "توكتوك" بدون لوحات بمنطقة سكنهم بدائرة مركزى شرطة "أجا،  شربين" بالدقهلية، وبحوزتهم (21 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلو جرام ، فردين خرطوش ، عدد من الطلقات النارية، سلاح أبيض ، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة".

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 325 ألف جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.