أمام 187 دولة.. «سعفان» يكشف آثار تعنت إثيوبيا على الزراعة في مصر والسودان
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه حرصاً من الحكومة المصرية على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيماناً منها بدورها المهم فى تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، فقد انضمت مصر إلى أربعة وستين اتفاقية عمل دولية.
وأشار إلى أنه يسعده أن يعلن من خلال مؤتمر العمل الدولي أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام الى اتفاقية العمل البحري لعام 2006، فضلاً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى.
وقال سعفان، خلال كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية في الدورة 109 لمؤتمر العمل الذي الدولي السنوي يعقد لأول مرة بشكل افتراضي، إن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حالياً إلى تحدي كبير بسبب استمرار الحكومة الأثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف.
وأشار الوزير، إلي أن هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف فى القطاع الزراعى وتعرُض أمنهما المائى للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي.
ودعا وزير القوى العاملة، المجتمع الدولى حث الحكومة الأثيوبية إلى التحلى بالمسئولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب واحد.
وحول القضية الفلسطينية، قال وزير القوي العاملة، إن تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية مازال يُمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين يتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان، فلدينا إدراك تام بأن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين.
وطالب الوزير المجتمع الدولي التحرك الحقيقي لحماية شعب فلسطين الذي يتعرض لجرائم ممنهجة تستهدف إلحاق ضرر بالغ في الأرواح والأموال وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، مشيرا إلي أن القيادة السياسية في مصر تشدد علي استمرار بذل الجهود المصرية الواجبة في سبيل التهدئة، وإيقاف كافة الممارسات غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة الأخرى.
