عاطل ذبح صاحب عربة «كبدة» في موقف السلام.. تجديد حبس
قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجني عليه "أ. س"، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.
وأقدم شاب على ذبح أخر داخل موقف بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة، بسبب خلافات مالية بينهما، و تبين من التحريات الأولية أن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليه بسبب عربة لبيع الكبدة داخل موقف العاشر من رمضان، بدائرة القسم، ونشبت بينهما مشادة كلامية فقام المتهم بذبحه أمام أعين المارة.
تفاصيل الواقعة
وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، يفيد بقيام شاب بذبح آخر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية ويدعي "أ. س"، 26 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبين شريكه المدعو "فارس"، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الثاني بذبح الأول داخل الموقف محل عملهما.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وجار مناقشته حول ملابسات الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
- عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وبحسب القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.