زيادة الأجور والعلاوات.. تشريعات تستهدف الحماية الاجتماعية في عهد السيسي

بالتزامن مع ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحكم البلاد في 8 يونيو 2014، وانطلاق قاطرة جديدة قوامها البناء والتنمية والتعمير، تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي استطاع الانتقال بكافة التحديات والصعوبات التي كانت تواجهها الدولة المصرية جراء عهد جماعة الإخوان الإرهابية الدامس، إلى مرحلة جديدة وقفز بمصر من مفهوم اللادولة، إلى دولة المؤسسات والاستقرار والآمان.

تحقق للمواطن المصري على مدار 7 سنوات ماضية، عدد من الانجازات والمكتسبات التي حصل عليها فيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، حيث عمل برلمان 2015 وكذلك برلمان 2021 على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي دعمت حقوق المواطنين ووفرت لهم حياة كريمة تدريجيا، فضلا عن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة والمتواصلة من أجل تحقيق مصلحة المواطن المصري وتوفير حياة هادئة ذات مستوى اقتصادي مناسب.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز التشريعات التي استفاد بها المواطن المصري في مجال الحماية الاجتماعية:

1- قانون الخدمة المدنية

يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب السابق عام 2016، والذي منح مجموعة من الامتيازات لموظفي الجهاز الإداري بالدولة أهمها الحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بعد مضى 3 سنوات.

كما تضمن مد إجازة الوضع بالنسبة للسيدات إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وزيادة عدد أيام الإجازة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 45 يومًا يمكن الحصول عليها من أول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة، وزيادة علاوات الترقية على أن تكون 5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الأجر.

كما منح القانون فتح باب المعاش المبكر اختياريًا، حيث يفتح القانون الباب أمام المعاشات المبكر بعدد من المميزات، على رأسها أن الأشخاص فوق 50 عاما سيتم إضافة 5 سنوات اضافيه لسنوات خدمتهم، بينما الأشخاص فوق الـ 55 عاما سيتم انهاء الخدمة عند سن المعاش الرسمي.

وأتاح القانون الترقى من خلال الكفاءة فى العمل، فالقانون نص  على سلم وظيفى بعشر درجات تكون فيه الترقية كل ثلاث سنوات ويمكن ترقية موظف أكثر كفاءة فى خلال عام واحد من خلال إنجاز واضح فى العمل.

2-  قانون المعاشات

أقر مجلس النواب السابق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يمثل انفراجة جديدة يعيشها أصحاب المعاشات بعد إقرار القانون وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة، وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

3-  قانون زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من ١-٧-٢٠٠٦ ولا تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.

ونص القانون على أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارًا من ١-٧-٢٠٠٦ للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠٪؜ منً قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن .

كما نص على أن تزداد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو كما كل عام اعتبارا من اول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن ١٥ ٪؜ ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصر لأجر الاشتراك الشهرى فى ٣٠ يونيو من كل عام.

4- القوانين الخاصة بالعلاوات والحوافز الإضافية

ويحرص مجلس النواب سواء السابق أو الحالي على إقرار القانون الخاص بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سنويا قبل مجىء شهر يوليو من العام وذلك التاريخ المقرر لبدء صرف العلاوات التي أقرها هذا القانون.

وينص القانون الأخير الذي أصدره مجلس النواب الشهر الماضي علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، ومفادها "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه ".

ويمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبه ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في  30 / 6/ 2021  ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا  من 1 يوليو 2021.

5- زيادة الحد الادنى للأجور لـ2000 جنيه

وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، الأولى في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، بعد أن كان 1200 جنيه، وذلك تعويضا للمواطنين عن التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الحالية الحكومة ووزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022 والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو المقبل 2021.