رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن الاقتصادي يضبط 3683 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي


قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. 

- ضبط 2760 قضية في مترو الأنفاق والسكك الحديد 


وقد أجرت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2760 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.


وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهربا، عن ضبط 3683 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما أثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية)
عن ضبط 119 قضية متنوعة.

- ضبط 1204 قضية تموينية 


 من جهتها تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق، من ضبط 1204 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).
أما الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،  فقد أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضيتين ، ويجري  مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

- عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.