الحكومة تقرر حصر مخازنها وبيع «الخردة».. وحظر نقل «أثاثها» للعاصمة الإدارية
أصدرت الحكومة تعليمات عاجلة لجميع المديريات المالية بسرعة حصر محتويات مخازن الوزارات ودواوين المحافظات والتصرف في الأصناف الموجودة بها من رواكد وكهنة وخردة بأنواعها، الزائدة عن حاجتها، أو المستغنى عنها أو يخشى عليها من التلف أو غير الصالحة للاستعمال، وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجارى تزامنًا مع قرب إنتهاء العام المالى الحالى 2020-2021.
ووفقًا لمستند رسمى حصل "الدستور" على نسخة منه، فإن التعليمات شملت إعداد إحصائيات لجميع الجهات التى تقع فى نطاق إشراف وزارة المالية التى قامت بتنفيذ عملية حصر وبيع الرواكد والكهنة والخردة، تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات وتحديد الجهات التى لم تلتزم بالبيع وأسباب ذلك.
ووجهت كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بسرعة التصرف ببيع أصناف الراكد، الكهنة، الخردة الموجود بمخازنها والمستغنى عنها وفقًا للإجراءات المنظمة للبيع، على أن تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وفى حال عدم وجود الإمكانيات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع فيجوز لها أن تنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مباشرة هذه الإجراءات.
كما ألزمت الحكومة المديريات المالية بتحديد المسئولية فى حالة بقاء الأصناف التى يتقرر الاستغناء عنها لمدة تزيد على سنة من تاريخ تقرير الاستغناء دون العرض على السلطة المختصة، وذلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 172 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أصدرت تعليماتها بتخريد قطع الأثاث والمحتويات الحالية بمقار الوزارات والجهات التابعة المقرر إخلاؤها، وعدم نقل أيًا منها إلى المبانى الجديدة بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على أن تكون التجهيزات الجديدة للمبانى الحكومية بنظام الشراء المركزى لضبط الإنفاق الحكومى.
وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الهيئة العربية للتصنيع تولت عملية تجهيز المقار الجديدة وتأثيثها، بما يتفق مع التصور الذي تم وضعه للمكاتب وقاعات الإجتماعات، وضمان ملائمتها للنظم التكنولوجية المقرر استخدامها فى تسيير العمل داخل الحى الحكومى مع انتقال الموظفين رسميًا خلال النصف الثانى من العام الحالى 2021.
