البرلمان يقر 30 عاما كحد أقصى للصك السيادي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على تحديد مدة الحد الأقصى للصك السيادي بثلاثين عاما، وجاء ذلك خلال مناقشة قانون الصكوك السيادية.

 ووافق المجلس أيضا على عدة مواد بمشروع القانون ومنها: 

مادة (13): أصلها مادة (12):

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (14): أصلها مادة (13):

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)

يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة، وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.

ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.

ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع ويستهدف تمويل خطة مستقبلية للدولة وليس مشروعات قائمة، قائلاً: "محدش هيمول مشروع اتعمل وشغال، إنما المستهدف تمويل المشروعات الجديدة، غير كده، لن يكون لأحد حق على الأصل إنما حق انتفاع". 

وأشار معيط، إلى حجم سوق الصكوك السيادية، قائلاً: "ليه مصر ميكنش لها نصيب، نريد تسريع معدلات التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بأنواع متعددة من التمويل".

وقال إن التمويل عن طريق الصكوك الإسلامية أمر حتمي، وهذا النوع من التمويل وصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار على المستوى العالمي، ونريد أن تكون مصر في القلب من هذا التمويل، وأن تأخذ جزءا من تلك "الكعكة التمويلية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيُحدث نقل نوعية للاقتصاد المصري من كافة جوانبه، سواء من حيث ارتفاع معدلات النمو أو زيادة عدد فرص العمل أو تحسين جودة الخدمات أو العمل في مشروعات تنموية أو غيرها من تلك الأمور.