«المفوضين» تعد تقريرا لـ450 دعوى تطالب بعودة حصص المستوردين في بورسعيد

انتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار)، اليوم الأحد، من إعداد تقرير بالرأي القانونى في حوالي 450 دعوى قضائية من أصل ما يزيد على 2000 دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، وتمت إحالة الدعاوى مرة أخرى لمحكمة الموضوع للنظر والبت في موضوع الدعاوى، وتستمر المفوضين في نظر باقي الدعاوى وإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.

ومن المقرر أن تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، هذه الدعاوى بعد ورود تقارير المفوضين الواردة، وبصدد إصدار أحكام ليست نهائية قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددت إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

واعتبرت الدعوى أن القرار مخالف لا سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.