وزير الري: منظومة إلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض مجهودات الوزارة فى مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري والمهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أيمن شديد، رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام، مديري عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
 

واستعرض الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع، المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وقال وزير الموارد المائية والري، إنه وفي إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا. 

الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد ٤ لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تم الموافقة على نقل الإشراف الإداري لـ11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة على الترخيص لـ16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها بإعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.