«المركزي»: زيادة جديدة في الأصول المحلية والأجنبية بالبنوك

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 438.8 مليار جنيه بمعدل 9.9% خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2020،2021 ، وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 336.4 مليار جنيه بمعدل 6.9%.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي  محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من  الحكومة بمقدار 129.3 مليار جنيه و المطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 111.5 مليار جنيه، و المطلوبات من القطاع العائلي مبدقار 97.2 مليار جنيه من ناحية و تراجع المطلوبات من قطاع الاعمال العام بمقدار 1.6 مليار جنيه مصري.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 155.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس 2020/2021.

وكشف التقرير عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 593.1 مليار جنيه  بمعدل 13.1% خلال الفترة يوليو/ مارس  من العام المالي 2020/2021لتصل الى 5131.9 مليار جنيه في نهاية مارس 2021.

وقد انعكست هذه الزيادة في نمو اشباه النقود بنحو 488.3 مليار جنيه بمعدل 14.1%، والمعروض النقدي  بمقدار104.8 مليار جنيه بنسبة 9.7%

وتعد الزيادة  في اشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 509.8 مليار جنيه بمعدل 18.3%، وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 21.5 مليار جنيه بمعدل 3.2% أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية.

أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 80.7 مليار جنيه بمعدل 16.7% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 24.1 مليار جنيه بمعدل 4%.

وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020، وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020، وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.