الاتحاد المصري للتأمين يرصد أسباب تسرب المطالبات التأمينية

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن الأسباب الرئيسية وراء تسرب المطالبات التأمينية.

وأضاف في نشرته الأسبوعية  أنه تضع خطوات عملية لتحسين الأداء ، وتقدم أمثلة على الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها وتصف بعض المنافع النموذجية التي يمكن تحقيقها، بما في ذلك زيادة رضا العملاء وتوفير التكاليف.
وأكد أن مشكلة تسرب المطالبات حيث يعد اكتشاف تسرب المطالبات ومنعه موضوعاً معقداً للغاية، و يأتي في مقدمة اهتمامات شركات التأمين. وأوضح أنه حيث يقدر أن يمثل  تسريب المطالبات نسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من جميع المطالبات المدفوعة. 

وأكد أنه  في قطاع التأمين على الحياة ، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 25% و في الولايات المتحدة وحدها ، يمثل تسريب المطالبات مشكلة تقدر قيمتها بما يزيد  عن 30 مليار دولار سنوياً. 
وأشار الي أنه  لا يعني اهتمام شركات التأمين بمعالجة مشكلة تسرب المطالبات أنها  ستسعى لدفع مبالغ أقل لأصحاب المطالبات ، و لكن يقصد به أن تحاول الشركة التحكم فيما تدفعه لهم من  نفقات بحيث لا تتجاوز المبلغ الذي تلتزم بدفعه وفقاً للوثيقة المبرمة بينها و بينهم.
و يعد التحكم في تسرب المطالبات عملية معقدة تستلزم توازنا حذرا بين الوقت والتكلفة اللازمين لإجراء لدراسة وتحقيق المطالبات ،و ما يقابل ذلك من تأثير على رضا العملاء والاحتفاظ بهم نتيجة لطول فترة تسوية المطالبات.
وأكد أنه  يجب على شركة التأمين أن تقرر في أي مرحلة يكون من المنطقي أكثر من الناحية المالية والتجارية دفع المطالبة؟ و هو اختيار صعب عند محاولة تقديم أفضل تجربة للعميل بأقل تكلفة.
وأشار الي أن  الفرق بين تسرب المطالبات وتسرب الاكتتاب أن تسرب الاكتتاب: هو الفجوة بين الاكتتاب الأمثل والفعلي (الاختيار ، والتسعير ، والشروط) ومن أمثلة التسعير غير الكافي للأخطار أي تقاضي قسط أقل مما يجب تقاضيه لخطر معين.
وأوضح أن  تسرب المطالبات هو الفجوة بين التسوية المثلى والفعلية للمطالبة (دفع المطالبة وفقاً للوثيقة ، وتعويض الخسارة بشكل صحيح).
وأشار الي إن التسرب في الاكتتاب يحدث نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل ، في حين أن تسرب المطالبات هو نتيجة لعدم القدرة على تقييم الماضي بدقة. 
 وأوضحت أنه تتلخص الأسباب الرئيسية في الأشخاص حيث أن الأخطاء البشرية والاعتماد المفرط على العمليات اليدوية وكذلك نقص التدريب.
وأوضح أن الخطأ البشري هو مصدر رئيسي لتسرب المطالبات. يتفاقم بسبب الاعتماد المفرط على العمليات اليدوية وعدم كفاية التدريب ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة وغير متسقة. من المحتمل أيضاً أن تؤدي مؤشرات الأداء الرئيسية غير المتوافقة مع استراتيجية العمل إلى تسريب أعلى من المتوسط.
 وأشار الي أن هناك العمليات  التناقضات بسبب العمليات التجارية دون المستوى ، وعمليات المراجعة غير الكافية، والفشل في إجراء التحقيقات وتوثيقها ، والافتقار إلى مراقبة المطالبات في الوقت الفعلي.
من المرجح أن يحدث تسرب المطالبات عندما تؤدي العمليات دون المستوى الأمثل إلى تناقضات في معالجة المطالبات و تقدير احتياطيات الحالة وقيم التسوية عبر معالجي المطالبات الفردية.