خبراء ومحامون في لندن يبحثون معاملة أقلية الأويجور بشينجيانج
بدأت مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان، التي تحقق في معاملة أقلية الأويجور المسلمة في منطقة شينجيانج الصينية، سلسلة من جلسات الاستماع للشهود في لندن اليوم الجمعة، وصفتها بكين بأنها "آلة الكذب"، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.
ومن المقرر أن يجمع الأعضاء التسع في "محكمة الأويجور"، التي سميت بهذا الاسم على الرغم من عدم تمتعها بأية سلطة قضائية، الشهادات المباشرة حول الجرائم بحق الأقلية المسلمة، وكذلك عمليات التعقيم القسري، والتعذيب، والاختطاف، والعمل القسري.
وستقدر هذه الهيئة، بعد جلسات الاستماع لأقوال الشهود، ما إذا كانت بكين متهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الأويجور، والأقليات المسلمة الأخرى في الصين.
وامتنع نائب رئيس محكمة الأويجور، نيك فيتش، عن التعليق في هذا الصدد، وتعهد بأن يكون عمله "محايدًا" استنادًا إلى الإفادات التي تم جمعها هذا الأسبوع وفي سبتمبر الماضي.
وقال إن الحكم سيستند الى "الأدلة المقدمة، ولا شيء سواها"، مضيفًا: "دعونا الصين لتزويدنا بأي دليل لديها.. ولكننا لم نتلق بعد أي شيء".
وحسب خبراء أجانب، فإن أكثر من مليون من أقلية الأويجور، وهم المجموعة العرقية الرئيسية في شينجيانج، محتجزون في معسكرات إعادة التأهيل ويُجبر بعضهم على العمل القسري. واعترضت بكين على ذلك وتدعي أن هذه مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد هذه الأقلية عن الإرهاب والانفصالية بعد وقوع هجمات نُسبت إلى الأويجور.
ومن المتوقع صدور تقرير محكمة الأويجور في ديسمبر المقبل، بالرغم أن هذا التقرير لم تكن له أية قيمة قانونية، إلا أن المشاركين في إعداده يأملون في جذب الانتباه الدولي لهذه القضية وافساح المجال لإجراءات محتملة.
وأدرجت الصين رئيس المحكمة- المحامي البريطاني المخضرم جيفري نايس- شخصيا على قائمة العقوبات التي أصدرتها، إضافة إلى المحامية الحقوقية المعروفة هيلينا كينيدي التي تضطلع بمهام مستشارة المحكمة.
وأكد نايس حينها أن العقوبات لن تؤثر على عمل المحكمة.. ويذكر أن نايس قاد إجراءات الأمم المتحدة لملاحقة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش قضائيا بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ويتكون بقية أعضاء المحكمة من خبراء في الطب والتعليم وعلم الإنسانيات.
ودانت الصين المحكمة بشدّة.. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان الأسبوع الماضي "ليست حتى محكمة حقيقية أو خاصة، إنها مجرّد آلة خاصة لإنتاج الأكاذيب".
وتابع للصحفيين: "تأسست على أيدي أشخاص لديهم دوافع خفية وليس لها أي وزن أو سلطة.. إنها مجرّد عرض علاقات عامة أخرق تحت ستار القانون".
وفي وقت تتهم الحكومة الأميركية الصين بارتكاب "إبادة" في شينجيانغ، فضّلت بريطانيا عدم استخدام هذا المصطلح لكنها دعت بكين الشهر الماضي، إلى جانب واشنطن وبرلين، إلى وضع حد لاضطهاد أقلية الأويغور.
وتشير مجموعات حقوقية إلى أن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات العرقية الناطقة بالتركية قيد الاعتقال في معسكرات في شينجيانغ.
ونفت بكين مرارا وجود أي انتهاكات في الإقليم، مشيرة إلى أن المعسكرات ليست إلا مراكز تدريب مهني تهدف إلى ردع التطرف وتطوير مصادر الدخل.
ويأتي إطلاق المحكمة قبل أسبوع من قمة مجموعة الدول السبع المقررة في بريطانيا وسيشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حض القوى الغربية على تشديد نهجها حيال الصين.
وأعرب وزراء خارجية المجموعة السبع الشهر الماضي عن "قلقهم البالغ" حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها الأويغور وفي التيبت، ودعوا إلى وقف استهداف المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ.
