بتوجيهات الرئيس السيسي.. تطوير المنظومة القضائية في الإسكندرية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، على تكليف جميع أجهزة الدولة بالتكاتف حول البناء وتجديد المؤسسات، ومن ضمن المشاريع تطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية حتي تليق بالمواطن المصرى، من ضمن خطط الحكومة.
 

وشهدت الفترة الماضية منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، افتتاح مبنى الخدمات بنادي القضاة بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل  والمستشار محمد رفعت عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
 

وأكد وزير العدل أن مبنى الخدمات يتضمن تقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، حيث قد أنشىء لتسهيل هذه الخدمات على قضاة الاسكندرية وأسرهم.

وعبر الوزير عن سعادته بتواجده على أرض الاسكندرية، التي شهدت نشأته القضائية، مؤكدا دعمه الكامل لقضاة الاسكندرية، ومرحبا بتلبية جميع خدماتهم بما يخدم القضاة، وشارك فى الجولة المستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار على مكرم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وقال وزير العدل إن هناك تطوير حقيقى وملموس فى كافة محاكم الجمهورية منها مجمع محاكم  الإسكندرية، حيث جاءت أهم تكليفاته عقب توليه في الوزارة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية حتي تليق بالمواطن المصرى.

وأضاف وزير العدل، أن التطوير يشمل الأبنية والاهتمام بالقاضى والاستفادة من أدوات العصر والتكنولوجيا الحديثة، وأن التطوير ملموس على أرض الواقع بتطوير الأبنية، وإنشاء مقرات جديدة ومقرات للشهرالعقارى.

وأوضح أن هناك اهتمام بالقضاة وتم توزيع الموسوعة القضائية على الهواتف المحمولة لتسهيل استخراج القوائم والاستعانة بها، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون اون لاين، الدعوة عن بعد ويتبعها التقاضى عن بعد تجديد الحبس عن بعد، التكلفة الاقتصادية فى نقل المتهمين وتلافى المخاطر مطالبا بضرورة الحفاظ على الأبنية والمحاكم فى ظل التطور الجديد فى كافة محاكم الجمهورية.

وأشار المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، إلى أن وزارة العدل تعمل على تطوير ورفع كفاءة المحاكم بشكل يليق بالقاضى والمتقاضى ليتأكد أن قضيته تهيأت لها كافة سبل القضاء بالعدل، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها فى المؤتمر الذى عقد بمحكمة الإسكندرية.

وأكد قاسم، أنه تم تقسيم أعمال التطوير فى كافة محاكم الجمهورية إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى باجمالى 91 محكمة جزئية، بينما المرحلة الثانية بدأت فى فبراير 2020 وانتهت 30 سبتمبر بإجمالى 116 محكمة جزئية، والمرحلة الثالثة 1 اكتوبر وتنتهى 30 يونيو 2021 باجمالى 130 محكمة جزئية.

وأشار مساعد وزير العدل، رئيس هيئة أبنية المحاكم والشهر العقارى، أن المستشار عمر مروان وزير العدل وجه أيضا برفع كفاءه مقرات الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية وهى على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى بدأت 1 يوليو 2020 وتنتهى 30 مارس 2021 وتستمر مراحل التطوير حتى نهاية 2022.

وأضاف أن تطوير محاكم الإسكندرية سيشمل تطوير محكمة احمد عرابى ذو الطابع المعمارى المتميز وتم إسناد اعمال التطوير إلى هيئة الإنتاج الحربى وسيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وهيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والانتهاء منها فى خلال 10 أشهر من تاريخ الإسناد وسيتم تطوير بشكل يليق بتاريخها العريق.

كما شهد وزير العدل، بدء العمل في محاكم الإسكندرية، بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد"، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، لتطبيق المشروع الإلكتروني، وافتتاح مبنى المحكمة البحرية "محمد كريم" بعد رفع كفاءته.

وحضر الافتتاح، مساعدي وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، ومدير الأمن، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد رفعت، و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة"، والقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.

كما شهد الوزير مع الافتتاح جلسة قضائية "عن بعد" بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة الرامية لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر قضائي، إنه تم تجهيز 30 قاعة لإنفاذ القانون بـ"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات، ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني" لتجديد حبس المتهمين احتياطيا "عن بُعد"، بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، تحت إشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وأضاف المصدر، أن من خلال التقنية المستحدثة، يمكن للقضاة وهم متواجدون داخل قاعة مجهزة في المحكمة، نظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين، وهم داخل حرم السجون، وبحضور محاميهم، بواسطة قاعات مجهزة أيضًا، ويتم ربطهم بشبكات تليفزيونية "مؤمنة" تصل المحاكم بالسجون بالإسكندرية.

كما افتتح وزير العدل، مبنى الخدمات بنادي القضاة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بحضور المستشار محمد رفعت عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، وتفقد مبنى الشهر العقاري الجديد، معرباً عن رضائه عن الانجازات والتطويرات التى شهدها نادى قضاة الإسكندرية.

كما افتتح وزير العدل، حمام السباحة الجديد، والتجديدات والتطوير الجديد بنادي القضاة.

وقال وزير العدل أن مبنى الخدمات يتضمن تقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، حيث قد أنشىء لتسهيل هذه الخدمات على قضاة الاسكندرية وأسرهم.

كما تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعمال التطوير بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بمنطقة المنشية، وشهد وزير العدل أعمال التطوير التي تجرى داخل المحكمة بالمنشية، فيما تفقد تطوير إحدى قاعات محكمة الإسكندرية الابتدائية، بحضور المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

كما شاهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، فيديو داخل إحدى القاعات المحكمة تسرد أعمال التطوير التي تشهدها المحكمة قبل وبعد.

وأشاد بأعمال التطوير داخل محكمة الإسكندرية الابتدائية، والتي تؤكد على الجهد والعمل المبذول بها، وأوضح أنه عمل داخل المحكمة كعضو شمال.

فيما تفقد وزير العدل، وحدة تلقى لقاح كورونا، داخل نادي قضاة الإسكندرية بمنطقة فلمنج شرق المدينة.

كما تفقد وزير العدل برفقته المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وعدد من قضاة الإسكندرية، مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة الإسكندرية.

وقال وزير العدل، إن مجلس القضاة ينفذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منها الكمامات وأعمال التطهير في المحاكم،  والآن العمل على تطعيم جرعة لقاح كورونا.

كما افتتح وزير العدل، يرافقه محافظ الإسكندرية، متحف مقتنيات سراي الحقانية ومكتبة سراي الحقانية التاريخية، وذلك بمقر محكمة استئناف الإسكندرية، بحضور المستشار محمد رفعت، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وخلال الافتتاح، وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة العدل، على الجهود المبذولة لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن محاكم الإسكندرية شهدت تطوراً كبيراً في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير كافة المحاكم على مستوى المحافظة.
كما تفقد المحافظ ووزير العدل متحف سراي الحقانية، وأشادا بجميع اللوحات والمقتنيات بالمتحف، الذي يضم مجموعة من اللوحات والمقتنيات الأثرية، التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، في السابق، كما تفقدا قاعات وأعمال التطوير الجارية بالمحكمة.