«المركزى اللبنانى» يعتزم إتاحة 800 دولار شهريًا لعملاء البنوك

قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الجمعة، إن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وقال البنك في بيان إنه “من المقرر أن يصدر لاحقا التعميم الذي سيحدد تفاصيل القرار، والذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو”.

سيطر الوضع الاقتصادي في لبنان على العناوين الرئيسية للصحف الصادرة في بيروت اليوم، بعد التصريحات التي أدلى بها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أمس، عقب اجتماعين أحدهما مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس شورى الدولة “القضاء الإداري في لبنان” فادي الياس، والاجتماع الآخر مع رئيس الجمهورية منفردا.
وتحت عنوان "بعبدا تبطل قرار الشورى وسلامة: الأموال في المصارف والدفع للمودعين قريبا"، نشرت صحيفة "اللواء" اللبنانية موضوعها الرئيسي وأوردت فيه تصريحات حاكم مصرف لبنان التي أكد فيها أن المصرف ليس مفلسا وأنه سيبدأ قريبا بإعادة أموال المودعين.
كما أبرزت الصحيفة تجميد قرار مجلس شورى الدولة الذي أثار غضبا واسعا في مختلف الأوساط والخاص بوقف القرار رقم 151 الصادر عن المصرف المركزي الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار بالعملة المحلية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، وهي قيمة أعلى من السعر الرسمي في البنوك المقدرة بـ 1500 ليرة فقط، وذلك في وقت وصل فيه سعر الدولار في السوق السوداء وعدد من مكاتب الصرافة لقرابة 13000 ليرة لبنانية، وذلك في ظل امتناع البنوك عن صرف الوداع بالدولار.
واعتبرت صحيفة "نداء الوطن" أن تجميد قرار مجلس شورى الدولة يعد انتصارا جديدا لحاكم المصرف المركزي على القضاء وعلى الموديعين، وهو ما يعد– وفقا للصحيفة– انتصارا للعشوائية في أداء المسئولين والمصارف وعدم العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، معتبرا أن تجميد القرار قضائي بحضور رئيس السلطة القضائية المصدره له يعد فصلا جديدا مما أسمته الصحيفة "مسرحية الاستهزاء بالقضاء وعقول المواطنين".