لمواجهة كورونا.. تعقيم وتطهير محيط ديوان «الري»

تواصل وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات، بالإضافة إلى تعقيم  مبنى الوزارة بالكامل، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء. 

ونفذت أجهزة الوزارة المعنية، اليوم الجمعة، حملة مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، واتخاذ  الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم  مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه والجراجات، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات  بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، مع الالتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة. 

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن ذلك  يأتى فى إطار الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد -19 كورونا المستجد خلال الفترة الحالية والموجة الثالثة له، مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية ، وذلك فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى المحافظات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور " الاستمرار فى عمليات التعقيم والتطهير في ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري علي صحة العاملين بها.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الحرص على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها والمواطنين المترددين عليها، مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي علي الضرورات.

وشدد وزير الموارد المائية والرى، على إستمرارية عمليات التعقيم واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، واتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعى، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، مؤكدًا على إتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة من الجميع.
كما يتم الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات فقط.