مفوضية اللاجئين تنتقد قانونا دنمركيا يسمح ببحث طلبات اللجوء خارج أوروبا
أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اعتراضها القوي على قانون أقره برلمان
الدنمارك أمس الخميس، ويسمح بأن يجري النظر في طلبات اللجوء بعيدا من دول تقع خارج أوروبا ووصفته بأنه "تخل" عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي، وأثار القانون غضبا من جماعات حقوق الإنسان ومن المفوضية الأوروبية.
وقال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في بيان، إن القانون في حالة سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي اللجوء بالقوة ويعتبر تخليا من الدنمارك عن مسؤولية حماية اللاجئين المعرضين للخطر.
وأضاف: "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء والالتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف خارجي أو دول أخرى".
وتابع أن المفوضية عبّرت مرارا عن قلقها واعتراضها على اقتراح الحكومة الدنمركية وقدمت النصح وبدائل عملية.
وتنتهج الدنمارك بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا وتهدف لعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
ويتيح القانون الجديد للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجري فيها بحث حالاتهم وربما الحصول على حماية في تلك الدولة، ولم تتوصل الدنمرك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك لكنها قالت إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.
وقال جراندي: "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ستستمر في التواصل مع الدنمارك التي لا تزال شريكا قديما محل تقدير بالنسبة للمفوضية، من أجل إيجاد سبل عملية تضمن اطمئنان الشعب الدنمركي مع حفاظ الدنمارك على التزاماتها الدولية".
وفي سياق متصل، وافق برلمان الدنمارك أمس الخميس على مشروع قانون يُمَكن الدولة من إعادة توطين طالبي اللجوء في دول خارج أوروبا.
ويتيح مشروع القانون للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لجوء في دولة شريكة، قد تكون خارج أوروبا، حيث يجري بحث حالات مقدمي طلبات اللجوء.
