خفاجي: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية شريان جديد للقضاء
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها، ولا ريب أن إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة هو عمل متفرد وشريان جديد للعدالة.
ويضيف "خفاجى" أن هذا القرار يعنى أن دور العدالة تحتل أولوية كبرى فى فكر الرئيس ليكون لها مكانا عاليا فى العاصمة الإدارية الجسر الحضارى لمصر على مستوى الشرق الأوسط سياسيا وثقافيا وإقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة للقاهرة وقرب المنطقة الشرقية منها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية المحيطة وبها سيكون مقر مجلسى النواب والشيوخ والوزارات الرئيسية والسفارات الأجنبية وستزدان بوجود دور العدالة بها ويتوفر لخدمات العدل بيئة تقنية حديثة فى الشئون الإجرائية.
اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعاً صباح أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأوضح أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
