سفير مصر في سول يلتقي رئيس «هيونداي روتام» الكورية
التقى الدكتور حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، مع ”يونج بي لي“، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة شركات هيونداي روتام الكورية، في إطار متابعة نتائج زيارة الأخير إلى القاهرة خلال الفترة 26- 28 أبريل 2021.
وذكر السفير المصري في هذا السياق، أن رئيس مجموعة شركات "هيونداي روتام" أعرب عن بالغ سعادته بزيارته للقاهرة، وبصفة خاصة ما حظي به من شرف اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، والنقل والمواصلات، والتجارة والصناعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي.
كما أعرب ”يونج بي لي“ عن تطلعه لإبرام اتفاق شراكة طموح مع مصر يشمل توطين صناعة عربات المترو والسكة الحديد بمصر، على أن تكون قاعدة لتصدير تلك المنتجات إلى الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية مشاركة مجموعة شركات "هيونداي روتام" في أعمال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الكورية الجنوبية على التزام الشركة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأن يشمل اتفاق الشراكة أكبر نسبة ممكنة لتعميق تلك الصناعة وتوطين التكنولوجيا الكورية الخاصة بها بمصر في أسرع مدى زمني ممكن، مع توفير حزمة تمويلية ملائمة للجانب المصري، فضلا عن أن يشمل الاتفاق تأسيس معهد لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للمشروع.
وكانت أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة 2021 /2025.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، لمناقشة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة المشروعات الجارية الممولة من شركاء التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الفترة المقبلة ستشهد التفاوض والوقوف على مجالات التعاون المشتركة بشأن استراتيجية التعاون الجديدة للفترة 2021 /2025، مؤكدة أنه من المقرر أن تعطي الاستراتيجية الجديدة دفعة للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لتشمل العديد من المجالات، من بينها الرقمنة والاقتصاد الأخضر، في ظل سعي الدولة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وذلك في إطار الأولويات التنموية للدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
