اتفاقية أوروبية بريطانية حول الصيد البحري

أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقية حول الصيد البحري ومخزونات الأسماك المدارة بشكل مشترك لعام 2021، وهي أول صفقة بموجب اتفاقية التجارة الجديدة بين لندن وبروكسل.

وأوضح مفوض مصايد الأسماك الأوروبي، فيرجينيوس سينكيفيوس، في تصريح له، أن هذه الاتفاقية توفر إمكانية الاستمرار لأساطيلنا مع إجمالي محاصيل الصيد المسموح بها للفترة المتبقية من العام.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية تحدد إجمالي الصيد المسموح به لـ75 مخزونًا سمكيًا مشتركًا لعام 2021، إضافة إلى بعض أرصدة أعماق البحار لعامي 2021 و2022، كما أنها توضح حدود الأنواع غير المشمولة بالحصص.

وبموجب اتفاقية التجارة والتعاون الجديدة بين لندن وبروكسل، سيتم نقل 25 في المئة من الحصة السابقة للاتحاد الأوروبي في مياه المملكة المتحدة إلى المملكة المتحدة من 2021 وحتى يونيو 2026، مع الاتفاق على نسب محددة من كمية الأسماك السنوية لكل مخزون صيد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البحار الفرنسية لفرانس برس أن "المطالب الجديدة" التي فرضتها لندن لإصدار تراخيص للصيد في جزر القنال وخصوصًا جزيرة جيرسي "باطلة ولاغية".

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس: "نعتبر أنه إذا تم إدراج مطالب جديدة لتقسيم المناطق البحرية أو معدات الصيد في التراخيص، في وقت لم يتمّ إخطار المفوضية الأوروبية بالأمر، فهي لاغية وباطلة".

وذكرت تمسكها بـ"الاحترام الصارم لاتفاق" الصيد البحري الذي تم التفاوض بشأنه في إطار بريكست: "إذا أرادت بريطانيا إدخال أحكام جديدة، عليها إبلاغ المفوضية الأوروبية التي بدروها تبلغنا بذلك، ما يسمح لنا بالتحاور بعد ذلك، في هذه المرحلة اكتشفنا هذه الإجراءات الفنية الجديدة التي لا تنطبق كما هي على صيادينا".

بالنسبة إلى مياه جزيرة جيرسي نشرت بريطانيا الجمعة قائمة بـ41 سفينة مزودة بجهاز يسجل مواقع السفن يرخص لها الصيد منذ السبت.

وأضافت الوزارة لـ"فرانس برس" أن هذه القائمة مرفقة بمطالب جديدة "لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقا".