مطالب بإعادة النظر في أسعار الكهرباء الممنوحة للمصانع بالصعيد

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن القيادة السياسية اتخذت عدة إجراءات وأطلقت مبادرات لصالح الصناعة المصرية وخاصة خلال جائحة كورونا.

وأضاف الشندويلي في تصريح لـ"الدستور" ، أنه بالرغم من تلك الإجراءات والمبادرات إلا أن هناك مصانع تعاني من زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، مطالباً من وزارة الكهرباء ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء الممنوحة للمصانع، كي يستطيع صاحب المصنع سد الالتزامات التي تواجهه من دفع رواتب للعمال وسداد مستحقات الضرائب.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن اتحاد المستثمرين يتواصل لعقد اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، خلال الفترة المقبلة لمناقشة كيفية الوصول إلى حل لازمة فواتير الكهرباء الخاصة بالمصانع المتعثرة والمتوقفة.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس محمود الشندويلي، أن محافظات الصعيد شهدت تطور كبير خلال السنوات الماضية، وهذا ملموس على أرض الواقع وواضح في البنية التحتية والطرق والمواصلات بين المحافظات وبعضها، بالاضافة إلى تدشين عدد من المدن الجديدة والخاصة بالاسكان الاجتماعي و الشباب.

وأشار إلى أن تدشين المدن والمجمعات الصناعية الجديدة ادت إلى تشغيل مصانع كانت متوقفة، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لابناء الصعيد والعمل على الحد من الهجرات الداخلية والخارجية.

جدير بالذكر أن خريطة الصعيد تغيرت تمامًا إلى الأفضل فعلى سبيل المثال تم تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، ومشروع طريق اسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمراة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.