شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون.. تفاصيل تنفيذ توجيهات الرئيس بتعميم تجديد الحبس عن بعد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".

وعرض المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

ونسرد خلال التقرير التالي أهداف المشروع الذي تعمل الوزارة على تعميه على مستوي الجمهورية، في إطار التحول الرقمي الذي تسعي اليه الوزارة.

ويعتبر مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل خلال الفترة الماضية وعملت علي تدشينه في 18 أكتوبر 2020، في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية.

ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، كما يحقق عدة أهداف، منها الأمني، ويتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

ويقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها «6» ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.

وانتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية،  خلال الفترة الماضية من المرحلة الأولى للمشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين، بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.