اختتام فعاليات الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة في ليبيا

اختتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية في طرابلس بعد يومين من المناقشات بين الأطراف الليبية.

وأكد المشاركون في الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة على الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، من أجل معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متحاب متسامح.

وشدد المشاركون على ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة جميع المنابر الإعلامية والدينية، والمدارس، والجامعات، لنشر هذه الثقافة، والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية.

ليبيا تعيد إحياء المصالحة الوطنية

وكانت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى بن وهيبة، أعلنت عن انطلاق فعاليات الملتقيات التأسيسية للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، موضحة أن أول الملتقيات سيتعلق بـ“المسار القانوني”.

وقالت وهيبة إن المجلس الرئاسي قرر أن يجعل طريقة تشكيل مفوضية المصالحة أفقية بحيث تبدأ من القاعدة الشعبية إلى الأعلى، مشيرة إلى أن الشهر القادم سيكون مخصصا للمصالحة وتأسيس مفوضيتها.

وأضافت أنه بناء على آراء ومقترحات مشاركين في لقاءات تشاورية في ابريل الماضي،  قرر الرئاسي هذه الخطوة غير المسبوقة والجديدة على المشهد الليبي، وهو أن يجعل طريقة تشكيل هيئة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة بطريقة أفقية، أي أنها ستأتي من القاعدة الشعبية إلى الأعلى ولن يقتصر اختيار من يقودون المفوضية على الرئاسي وحده.

وأوضحت أن هذا يعني أن قيادة المفوضية وهيكلتها وضبط المفاهيم فيها ووضع المنهجية لها لن يكون فقط بالترشيح والتعيين من أعضاء المجلس الرئاسي، مشيرة إلى أن الترشيح والتعيين كان حقا قد منحته مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي للمجلس الرئاسي.

وأكدت أن الملتقيات لن يتجاوز عددها خمسة ملتقيات يراعي فيها أكبر قدر ممكن من التنوع، بمشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا والاتحاد الإفريقي بالاستشارات والخبرات الفنية ويقودها ويشرف عليها المجلس الرئاسي.

وذكرت وهيبة أن الملتقيات الأخرى سيحاول الرئاسي عقدها في مدن أخرى وهى ملتقيات "القادة المجتمعين" و"القادة الدينيين" و"مجالس البلدية واللجان الاجتماعية وعمداء البلديات والمجتمع المدني والأكاديميين".

وأشارت إلى أن هذا الحراك المكثف الذي سينطلق من طرابلس وسيكون محددا بإطار زمني مدته شهر واحد"، وأنه بعد تشكيل هيكل المفوضية، ستنطلق عملية المصالحة بناء على مخرجات الملتقيات التي ستختتم بمؤتمر واسع يجمع كافة التصورات لكي يعمل بها المجلس الرئاسي عملا بمشاركته من القاعدة الشعبية إلى أعلى بدلا من التعيين المباشر من الرئاسي.