تفاصيل أهداف الاستثمار بالاقتصاد الأخضر في خطة التنمية 2021-2022
جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-22022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لتشمل الاهتمام بقطاع البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسن البيئى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة تتميز بتناولها بقدرِ كبير من الاهتمام قطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
وأضافت السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد الماضى، أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الاقتصاد الأخضر، الذى يعزز من الحد من الفقر والبطالة. ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات.
كما يعزز الاقتصاد الأخضر الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالحصول على الغذاء الملوث، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمى الغلاف الجوى بصفة عامة.
وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.
وجاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.
يذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا علي مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22 والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به.
وأكد المجلس أن الخطة الجديدة جاءت فى ظل ظروف استثنائية نظرا لاستمرار انتشار جائحة كورونا، التى ألمت بالعالم ونتجت عنها آثار غير محمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، وعلى الرغم من هذه الصورة غير المحمودة، فإن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام العديد من التحديات، وجاءت أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية فى الإطار المقبول مقارنة بحجم الظروف الصعبة التى عانتها أغلب الاقتصادات فى العالم سواء المتقدم أو النامي.
