«خلافات سابقة».. الأمن يكشف غموض قتل صاحب مطعم في أسيوط

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط وبحوزتهما قطعتي سلاح ناري، عقب قيامهما بإطلاق أعيرة نارية على أحد المواطنين بسبب خلافات بينهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقبال أحد المواطنين "مالك مطعم"، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح متوفى إثر إصابته بعيار من سلاح ناري.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة مركز الفتح، عقب قيامهما بالتعدي على المجني عليه بسلاح ناري كان بحوزتهما، وأحدثا إصابته التى أودت بحياته حال تواجده بدائرة القسم لخلاف سابق بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وتم ضبطهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية - فرد محلى).

- عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو نزيف تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.