سقوط موظفين بالمحليات استغلا سلطتهما لإصدار رخصة بناء مخالف بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على موظفين بالمحليات استغلا موقعهما الوظيفي، للحصول على رخصة بناء عقار في محافظة القليوبية.

و أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،  قيام إثنين من موظفي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعهما الوظيفي، والتواطؤ مع ابن عم زوجة أحدهما وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار بأرضه وذلك بالمخالفة للقانون.

- نتائج التحريات

وأوضحت التحريات أن الموظفين تلاعبا ببيان صلاحية الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمراني "خلافاً للحقيقة " لتمكينه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها وإتمام بناء العقار المرخص به والموافقة على توصيل المرافق للعقار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

- عقوبة الرشوة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

تتكون جريمة الرشوة فى صورتها البسيطة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض ، وهو كون المرتشى موظفًا عامًا أو من فى حكمه و مختص بالعمل ، والركن الثاني هو الركن المادى المتمثل فى الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما ، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

عقوبة الرشوة حيث نصت المادة 103 "على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة .