«التموين»: ارتفاع أسعار الزيوت عالميا بنسبة 55%
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة منذ بداية أزمة كورونا حتي الآن لم تشهد نقصًا في أي سلعة واحدة، كما ارتفعت أسعار الزيوت عالميا بنسبة 55%، حيث تستورد مصر 95% من احتياجاتها من الزيوت الخام.
وقال كمال، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن سعر طن الصويا الخام ارتفع من 13 ألفًا و920 جنيهًا إلى 20 ألف جنيه، بزيادة حوالي 8 آلاف جنيه، وذلك من ديسمبر 2020 وحتى مايو 2021.
وأضاف أن وزارة التموين مازالت تتحمل عن المواطن ما بين 2 إلى 5 جنيهات في سعر عبوة الزيت زنة 1 لتر، موضحا أن سعر اللتر في السوق المحلية ما بين 23 إلى 28 جنيهًا، في حين أنه تم تحديد سعر اللتر على بطاقة التموين بـ21 جنيهًا.
وأشار إلى أنه يتم استهلاك ما بين 65 إلى 70 ألف طن زيوت تموينية شهريا، متابعًا: "لو مكنش السعر اتحرك كان هيكون في عزوف من الموردين لتوريد الزيوت للتموين بسبب إنخفاض سعر التوريد".
وأوضح كمال أنه تم عمل عبوة جديدة من الزيت زنة 800 مللى بسعر 17 جنيها سيتم طرحها على البطاقات التموينية بداية من يوم 1 يونيو المقبل.
كان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، اجتمع مع مصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، وذلك بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت، وبسيوني المدير التنفيذي لشركة أرما للزيوت والمنظفات، وأحمد سليمان العضو المنتدب لشركة البوسعيدية.
وجاء عقد هذا الاجتماع بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامه الصنع.
وأكد المصيلحي على توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقًا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية.
وأشار المصيلحي إلى عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص، وما يتم حاليًا من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنية للزجاجة 1 لتر.
وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظرًا لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيهًا، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيهًا للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1-6-2021، لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي أو ندرة سلعية.
وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة خاصة أن كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
