ضبط 3 عناصر إجرامية في الدقهلية بحوزتهم 3 بنادق خرطوش وأعيرة نارية

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية المطلوبة، وبحوزتهم ثلاثة بنادق خرطوش وعدد من الطلقات أثناء اختبائهم.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز المطرية، باختباء كل من متهم له معلومات جنائية مقيم مركز المطرية شرق السكة الحديد، ومدرج جنائيا، وآخر مقيم دائرة المركز منطقة الغصنة، ومتهم ثالث وله معلومات جنائية.

وعلى الفور انتقل إلى مكان اختبائهم الرائد أحمد يسري والنقيب أحمد الدسوقي والنقيب شريف مدحت، والنقيب أحمد عبدالعزيز، والنقيب احمد حامد معاوني مباحث المركز، والقوات المرافقة لهم،  وبمداهمة المكان تم ضبط الثلاث عناصر وبحوزتهم ثلاث بنادق خرطوش اجنبية الصنع وعدد من الطلقات من نفس العيار ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.