رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتوفير 40% من المياه.. التوسع في تطبيق الري الحديث

أراضى الرى الحديث
أراضى الرى الحديث

تقوم وزارة الموارد المائية والري، بتنفيذ عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنوياً التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه.
 

إدارة وتوزيع المياه بالأراضي الزراعية 


ويواصل قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابياً على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية. 

وزادت أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وما إنعكس على زيادة وعى المزارعين بأهميته فى توفير 40 % من كمية المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. 

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، من تحويل أنظمة الري التقليدي بالغمر إلى الري الحديث بالرش والتنقيط فى مساحة قدرها  321 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بالمشروع. 

وقال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم البدء في تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الرى بالطرق التقليدية فى عدة محافظات، لتحسين دخل المزارعين بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، كما أن المشروع له عدة فوائد التي تعود على المزارع من الري بالغمر إلى التحول للري الحديث، منها تقليل زمن الري وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الريفية.

وأوضح رئيس القطاع لـ " الدستور "، إن المشروع القومي لتحديث نظم الري يستهدف زيادة الإنتاجية وزيادة مساحات أراض جديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة نقل المياه وكفاءة الرى الحقلى وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى بين الجميع. 

وتأتي أهمية تحديث الري في دعم المزارع لمواجهة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والري، ومنها الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وندرة المياه التي قد تؤثر على الإنتاج، والمساهمة في تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وحدة التلوث وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.