وزير العدل يفتتح مبنى خدمي متكامل بنادي القضاة بفلمنج

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل مبنى الخدمات بنادي القضاة بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بحضور المستشار محمد رفعت عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

كما تفقد الوزير، مبنى الشهر العقاري الجديد، معرباً عن رضاه عن الإنجازات والتطويرات التى شهدها نادى قضاة الإسكندرية.

كما افتتح وزير العدل، حمام السباحة الجديد، والتجديدات والتطوير الجديد بنادي القضاة، ومن المقرر أن يتوجه وزير العدل إلي محكمة استئناف الإسكندرية، لافتتاح متحف قضائي جديد للتوثيق، بحضور المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس النادي، والمستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية والمستشار محمد رفعت، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. 
وقال وزير العدل أن مبنى الخدمات يتضمن تقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، حيث قد أنشىء لتسهيل هذه الخدمات على قضاة الاسكندرية وأسرهم.

وعبر الوزير عن سعادته بتواجده على أرض الاسكندرية، التي شهدت نشأته القضائية، مؤكدا دعمه الكامل لقضاة الاسكندرية، ومرحبا بتلبية جميع خدماتهم بما يخدم القضاة، وشارك فى الجولة المستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار على مكرم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، افتتح مبني محمد كريم بمجمع محاكم الاسكندرية، بعد تطوير وتجديدة، وإضافة تقنية التجديد "عن بعد" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي العاملين بالمحاكم.

كما وقع وزير العدل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي برتوكول تعاون بين هيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والهيئة القومية للانتاج الحربى، لتطوير محكمة احمد عرابى بمنطقة المنشية "المحكمة الابتدائية"، ومدة التطوير 10 أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول.

وقال وزير العدل إن هناك تطوير حقيقى وملموس فى كافة محاكم الجمهورية منها مجمع محاكم  الإسكندرية، حيث جاءت أهم تكليفاته عقب توليه في الوزارة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية حتي تليق بالمواطن المصرى.

وقال وزير العدل، أن التطوير يشمل الأبنية والاهتمام بالقاضى والاستفادة من أدوات العصر والتكنولوجيا الحديثة، وأن التطوير ملموس على أرض الواقع بتطوير الأبنية، وإنشاء مقرات جديدة ومقرات للشهرالعقارى.

وأوضح أن هناك اهتمام بالقضاة وتم توزيع الموسوعة القضائية على الهواتف المحمولة لتسهيل استخراج القوائم والاستعانة بها، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون اون لاين، الدعوة عن بعد ويتبعها التقاضى عن بعد تجديد الحبس عن بعد، التكلفة الاقتصادية فى نقل المتهمين وتلافى المخاطر مطالبا بضرورة الحفاظ على الأبنية والمحاكم فى ظل التطور الجديد فى كافة محاكم الجمهورية.

وأشار المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، إن وزارة العدل تعمل على تطوير ورفع كفاءة المحاكم بشكل يليق بالقاضى والمتقاضى ليتأكد أن قضيته تهيأت لها كافة سبل القضاء بالعدل، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها فى المؤتمر الذى عقد بمحكمة الإسكندرية.

وأكد قاسم، أنه تم تقسيم أعمال التطوير فى كافة محاكم الجمهورية إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى بإجمالى 91 محكمة جزئية، بينما المرحلة الثانية بدأت فى فبراير 2020 وانتهت 30 سبتمبر بإجمالى 116 محكمة جزئية، والمرحلة الثالثة 1 اكتوبر وتنتهى 30 يونيو 2021 باجمالى 130 محكمة جزئية.

وأشار مساعد وزير العدل، إلي هيئة أبنية المحاكم والشهر العقارى، أن المستشار عمر مروان وزير العدل وجه أيضا برفع كفاءه مقرات الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية وهى على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى بدأت 1 يوليو 2020 وتنتهى 30 مارس 2021 وتستمر مراحل التطوير حتى نهاية 2022.

وأضاف أن تطوير محاكم الإسكندرية سيشمل تطوير محكمة احمد عرابى ذو الطابع المعمارى المتميز وتم إسناد اعمال التطوير إلى هيئة الإنتاج الحربى وسيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وهيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والانتهاء منها فى خلال 10 اشهر من تاريخ الإسناد وسيتم تطوير بشكل يليق بتاريخها العريق.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، وصل الي مجمع محاكم الإسكندرية، ليشهد بدء العمل بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد" وذلك خلال زيارته ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا .

ويشهد وزير العدل، بدء العمل في محاكم الإسكندرية، بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد"، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، لتطبيق المشروع الإلكتروني، وافتتاح مبنى المحكمة البحرية "محمد كريم" بعد رفع كفاءته.

ويحضر الافتتاح، مساعدي وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، ومدير الأمن، اللواء سامي غنيم، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد رفعت، و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة"، والقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.

كما يشهد الوزير مع الافتتاح جلسة قضائية "عن بعد" بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة الرامية لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر قضائي، انه تم تجهيز 30 قاعة لإنفاذ القانون بـ"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات، ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني" لتجديد حبس المتهمين احتياطيا "عن بُعد"، بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، تحت إشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وأضاف المصدر، أن من خلال التقنية المستحدثة، يمكن للقضاة وهم متواجدون داخل قاعة مجهزة في المحكمة، نظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين، وهم داخل حرم السجون، وبحضور محاميهم، بواسطة قاعات مجهزة أيضًا، ويتم ربطهم بشبكات تليفزيونية "مؤمنة" تصل المحاكم بالسجون بالإسكندرية.