«سعفان»: الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا للحد من ظاهرة عمل الأطفال

أبدت مصر منذ سنوات عدة موقفها الحازم من عمل الأطفال، وذلك بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، والتي منها الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 لسنة 1969 بشأن تفتيش العمل في قطاع الزراعة، والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومؤخرا إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك للقضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وحددت الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في مصر، موازنة مقدرة لتنفيذها تبلغ 9.599.729.951 جنيه مصري، ما يوازي 548.555.997 دولار أمريكي، حيث سيتم التمويل من خلال إسهامات من الموازنة الوطنية للحكومة، والشركاء الفنيين والماليين، والقطاع الخاص.

وقام محمد سعفان وزير القوى العاملة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، بعقد اجتماع أمس الخميس عبر تقنية zoom، للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، حيث تعد هذه اللجنة هي المحفل التنسيقي للجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال.

وقال وزير القوى العاملة، إن إعلان  الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، يعتبر  اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من  خطورة بالغة، حيث تهدد طفلا واحدا من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم، طبقا للإحصائيات والتقارير الدولية.

وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية  تُولي اهتماماً بالغاً للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال تضافر كافة الجهود الوطنية والعمل على حماية ورعاية الأطفال عن طريق برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، بالاضافة إلى توفير مناخ تشريعي ملائم يطبق الدستور المصري، ويمتثل لكافة الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تم التصديق عليها.

وتحرص وزارة القوى العاملة، على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات لمواكبة المستجدات وأحدث المعايير الدولية في هذا الشأن، حيث تم إعداد مسودة لتعديل القرار  118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

وتزايدت التحديات خلال العامين الماضيين مع استمرار تداعيات فيروس كورونا - كوفيد 19 وموجاتها المتلاحقة، الأمر الذي يعيق جهود الحكومة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد باتت تشكل تهديدًا واضحًا وخَطَرًا صريحًا على مصير الأطفال،  فبالرغم من تجريم عمل الأطفال من خلال القوانين والتشريعات الوطنية، إلا أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد دفعت العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض الأجر إلى الزجّ بأطفالها لسوق العمل من أجل توفير قوتها  اليومي.

من جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، أن قائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال تعتبر الأداة القانونية لمنع انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمل، والتي تضم ما يقدر بنحو 73 مليون طفل حول العالم، تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا، وتمثل تلك الأعمال أعمال خطرة بحكم طبيعتها أو الظروف المحيطة لتنفيذها، وتشمل أعمال في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين والبناء والتصنيع.