«حماية النيل» تشن حملات إزالة للتعديات فى 8 محافظات
يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.
يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الجمعة، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 34 إزالة في نطاق محافظات " الجيزة - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 62151 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة .
من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه تتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.
كما يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف ، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.
