«التخطيط»: مُضاعفة نسبة الاستثمارات الخضراء لـ 30% بحلول 2022
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عزم الدولة على المضي قدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، مشيرة إلي إلتزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق مع الجهات التابعة للدولة والمعنيّة بأهداف البروتوكول لتنفيذ أهدافه.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كافة، والذي يمثل المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تنفيذ مقتضيات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، اتساقًا مع الجهد الدولي لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى أن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها باهتمام كبير، لقضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، والتي تعد إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبفاعلية منشودة، موضحة أن الدول تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز المشروعات المُتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 مشيرة إلى مشروعات وزارة النقل، مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات وزارة التنمية المحلية، مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والـمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارة الصحة والسكان، ومشروعات وزارتي الموارد المائية والري والزراعة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الأسكندرية بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، حيث وقعت البروتوكول عن وزارة التخطيط د.مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة، والمهندس محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والقائم بأعماله ممثلًا عن الجمعية.
يُشار إلى أن الهدف العام للبروتوكول يتمثل في تعزيز التعاون بين طرفيه من أجل تهيئة البيئة المُشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.
