الجيش المالي يعلن الإفراج عن رئيسي الدولة والوزراء تدريجيًا

أعلنت قوات الجيش في مالي، اليوم الأربعاء، أن الإفراج عن رئيس البلاد الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء مختار وان المعتقلين تدريجيا لاعتبارات أمنية.

وأكد ممثل لقادة الجيش الذين قادوا الانقلاب العسكري، مساء اليوم أن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء اللذين استقالا في وقت سابق اليوم سيُطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.

مجلس الأمن يطالب بإطلاق سراح رئيس مالي فورا

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، دعا اليوم الأربعاء، ضمن جلسة له بشأن الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي، الجيش للعودة إلى ثكناته دون تأخير.

وطالب مجلس الأمن الدولي في بيانه، عقب الجسلة بالإفراج الآمن وغير المشروط عن جميع المسئولين المحتجزين في مالي معربا عن إدانته اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين داعيا الجيش للعودة إلى ثكناته فورا.

 الجيش ينقلب على الحكومة الانتقالية في مالي

وكانت قوات الجيش في مالي اعتقلت، الإثنين الماضي، رئيس البلاد الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع ووضعهم في سجن شمالي العاصمة باماكو.

 وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن المسئولين جرى اقتيادهم إلى ثكنة «كاتي» العسكرية، بالقرب من العاصمة باماكو، وهي الثكنة التي انطلقت منها الانقلابات العسكرية التي عرفتها مالي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد أحد قيادات الجيش المالي في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المؤقت للبلاد بانداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا، الأربعاء، بعد اعتقال الجيش لهما.

الحكومة الانتقالية في مالي تُعيِّن وزراء جددًا

فيما أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، تعيين وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية حيث تولى مسئولون عسكريون وفق التعديلات وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة.

وتعهدت الحكومة الانتقالية منذ أيام بتعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة، وذلك بعد إطاحة عسكريين بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، أغسطس الماضي، الذي واجه ضغوطًا بسبب طريقة تعامله مع حركات التمرد المسلحة.

وشكّل العسكريون في سبتمبر الماضي عقب الانقلاب هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية)، وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرًا لكن قادة الانقلاب هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة، الإثنين، التي تضم 25 وزيرًا، لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.