سحب عينة «DNA» لكشف هوية جثة بدون رأس وعضو ذكري في امبابة

تجري نيابة امبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس النيابة،  تحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات العثور على جثة رجل مجهول الهوية، بدون رأس ومقطوع العضو الذكري في منطقة امبابة.

 وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد اسباب الوفاة وسحب عينات dna ، منه للاحتفاظ بها في حالة الوصول الى ذويه لمضاهاتها بعينة منهم، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد هوية القتيل والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

- إجراء معاينة للجثة 

وانتقل عمر عادل وكيل اول نيابة امبابة إلى مسرح الواقعة لاجراء المعاينة ومناظرة الجثة، و أسفرت المعاينة عن القاء الجثة في حارة ضيقة بعد لفها في ملاءة سرير وبطانية، وتبين من المناظرة عدم وجود اصابات طعنية او حروق بالجثة التي تم فصل رأسها عن الجسد مايرجح تعرض القتيل للذبح فقط، كما تبين قطع العضو الذكري له. 

- تفاصيل الواقعة

وعثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى داخل حارة ضيقة، حيث تم العثور عليه عليه ملفوفًا داخل “بطانية” وفراش وملاءة سرير

وورد اخطارا إلى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة يفيد بابلاغ الاهالي بالعثور على جثة شخص عارٍ مقطوع العضو الذكري والرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة انهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 -شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.