الأمن يضبط 37 منشأة تجارية تتهرب من ضريبة القيمة المضافة بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، جهودها فى مكافحة جرائم التهرب الضريبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الضريبي.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام بعض من الشركات والمنشآت التجارية والمعارض الكائنة بطريق (مصر- الإسكندرية) الزراعي، بمزاولة نشاطاً واسعاً فى مجال تجارة (السيارات – الدراجات النارية- قطع الغيار) دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة، واستكمال التحريات وجمع المعلومات ، أمكن حصر نشاط تلك المعارض وأنشطتها وأنواعها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن- الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية ذات الإختصاص تم توجيه عدة مأموريات استهدفت مقار تلك المنشآت بدوائر أقسام ومراكز شرطة (أول شبرا الخيمة، قليوب، قها، طوخ، بنها، بنها أول، كفر شكر) ، حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن فحص 46  منشأة،  وتبين أن من بينهم عدد 37)منشأة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة رغم تجاوز حجم أعمالها حد التسجيل المقرر قانوناً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- تعريف الجريمة الاقتصادية

و تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي و الائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية». وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب، و عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون

وويعد من  الجرائم الاقتصادية النصب، والاحتيال،  والغش،  والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها. 

- مخاطر الجرائم الاقتصادية 

وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية مما يؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه، ومن جانب آخر فإن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زادت من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.