بعد سحب الحكومة له.. القصة الكاملة لتعديلات قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي فى جلسته العامة، الثلاثاء، تلقيه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بسحب الحكومة لمشروع قانون التعليم الجديد الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلى 3 أعوام الذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

البداية عندما تقدمت الحكومة بمشروع لتعديل قانون التعليم، وهو الذى قوبل بالرفض من مجلس الشيوخ فى جلسته العامة قبل أسابيع في حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم. 

جاء ذلك بعد تباين آراء النواب والقوى البرلمانية حول المشروع الجديد لنظام الثانوية العامة، والتي مال أغلبيتها للرفض لتنفيذ هذا المشروع من قبل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت قبة المجلس، واعتراض لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ على التعديلات الواردة في مشروع القانون، لوجود شبهة عدم دستورية، فضلا عن كونه يزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية. 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حينها حالة من الشهد والجذب بين الدكتور طارق شوقى وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد، والذى تدخل بدوره رئيس مجلس الشيوخ لإنهاء الأزمة، مؤكدًا رفضا القانون من قبل مجلس الشيوخ لا يعنى أن المجلس يرفض تطوير منظومة التعليم، ورفع الشيوخ تقرير مفصل إلى مجلس النواب حول أسباب رفضة للتعديلات الواردة بمشروع القانون.

ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يهدف المشروع إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.