رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 6 يونيو
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تعود للانعقاد الأحد المقبل 6 يونيو.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، خلال الجلسة العامة، على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.
ورحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذي يقضي برفع سن التقاعد لرتبة الفريق إلى 65 سنة.
وأكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أنه تم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وفقا لما نصه الدستور.
من جانبه، أكد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن رفع سن التقاعد لرتبة فريق إلى 65 سنة ضروري لنقل الخبرات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: أن يعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون 90 لسنة 1975 لرتبة الفريق لتكون 65 سنة.
ونصت المادة الثانية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وناقش المجلس اليوم 71 أداة رقابية مُقدمة من النواب، وهي طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وناقشت الجلسة 31 طلب إحاطة و3 أسئلة عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.
كما شهدت الجلسة مناقشة 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة، وسؤالين عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبى إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم، وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.
