أول تعليق لطارق شوقي على سحب مشروع قانون التعليم من النواب

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار بعد سحب مجلس النواب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم.

وقال وزير التعليم، إن كل ما كان معروضا في قانون به عشرات المواد هو تعديل بسيط في مادة واحدة لا علاقة لها بالتطوير الحالي ولا بالامتحانات القادمة .

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ"الدستور"، "نحن آثرنا سحب مشروع التعديل حتى يتثنى لنا إضافة بعض الشروح والإضافات لاكتماله قبل إعادة عرضه على المجلس الموقر".

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن القانون ساري وسلطات الوزير كما هي، والامتحانات القادمة إلكترونية كما تم الإعلان سابقا، ونظام الأسئلة الجديد كما هو ولا علاقة لهذا بالتعديلات المطلوبة من قريب أو بعيد.

كان المستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلى 3 أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتضمن الإخطار ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة،  مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وتضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة