«رياضة النواب» توصي بزيادة موازنة وزارة الشباب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، موازنة المجلس القومي للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وانتقدت لجنة الشباب قيام وزارة التخطيط بتخفيض موازنة وزارة الشباب من مليار و٧٠٠ مليون جنيه، إلى 829 مليون جنيه، وهو ما سيؤثر على المشروعات التي ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب .

وأكد رئيس لجنة الشباب أن وزارة الشباب ليست أقل فى الأهمية من وزارتي التربية والتعليم والصحة، فدورها مهم جدًا في بناء الإنسان المصري، مشددًا على مسئولى وزارة التخطيط الذين حضروا الإجتماع ضروة إظهار رد فعل قوي من خلال دعم وزارة الشباب حتى تتمكن من القيام بدورها.

وتابع: "ضعف موزانة وزارة الشباب يتسبب فى مشكلات كبيرة للنواب خاصة أنهم يعانون من نقص الخدمات فى مراكز الشباب وعندما يضغطون للحصول على الخدمات يصطدمون بعجز الموازنة".

ودعا رئيس لجنة الشباب مسئولى وزارة الشباب والرياضة لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة للتعرف على النشاطات التى تقوم بها شركة المدن ومعرفة الجدوي الاقتصادية من قيام الوزارة بإنشاء عدد من الأندية الرياضية تحت مسمي "النادى".

وفى نهاية الاجتماع انتقد رئيس لجنة الشباب مسئولى الخطة والموزانة بوزارة المالية لعدم الالتزام بحضور الاجتماع المخصص لمناقشة موزانة ديوان عام وزارة الشباب.

فيما قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، لحين استطلاع رأي وزارة المالية في التعديلات المقترحة. 

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، وإعداد تقرير وعرضه علي المجلس.

من جانبه قال المستشار نورالدين محمد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك بعض الملاحظات الشكلية علي مشروع القانون، حيث لم يرد في قالب مشروعات القوانين المتعارف عليها.

واقترح ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل ، تعديل نص المادة ٥١ بحيث يبدأ الخبير المنتدب في مباشرة أوراق الدعوي فورًا استلام أوراق الدعوي، ومع اعتراض بعض أعضاء اللجنة علي كلمة فورا باعتبارها كلمة فضفاضة ولا تحمل أي سقف زمني، وبعد مناقشات تم التوافق علي يكون التعديل  يبدأ  الخبير المنتدب في مباشرة أوراق الدعوي فور استلامه أوراق الدعوي فورًا بما لا يزيد على ٦ أشهر.

وأشاد ممثل قطاع التشريع بتعديل مشروع القانون موضحًا أن يستهدف سرعة الفصل في القضايا وبالتالي خدمة المواطنين.

وشهد اجتماع اللجنة خلافًا حول حصيلة الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهودة لها بأعمال الخبرة، حيث طالبت علبة الهواري أن توزع الحصيلة أسوة بما هو مطبق في مصلحة الطب الشرعي، مما دفع اللجنة لتأجيل نظر المشروع لحين استطلاع رأي وزارة المالية.