«المالية» ترصد تطور العجز الكلي (إنفوجراف)

أعدت وزارة المالية إنفوجرافًا حول العجز الكلي والميزان الأولي وتطوره والمتوقع خلال السنوات المقبلة.

وتستهدف وزارة المالية في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة المتاحة لأداء الاقتصاد القومي الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 وهو ما يتطلب تحقيق فائض قدره 1.5% من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4%.

وأوضحت الوزارة أن تلك التقديرات وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة 2021/2022 ستسمح بخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 7.7% متوقع  بنهاية 2020/2021 وعجز كلي بلغ 12.5% من الناتج المحلي في 2015/2016.

وتابعت: كما تستهدف دين أجهزة الموازنة حول 89.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات أولية لمديونية أجهزة الموازنة تشير إلى مديونية بقيمة 89.8% من الناتج المحلي في يونيو 2021، وبما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا قبل أن تعاود الانخفاض مرة آخرى بمجرد انتهاء جائحة كورونا وعودة معدلات تمو الاقتصاد القومي لمستويات ما قبل كورونا وهو أمر هام ومطلب رئيسي.

وكشفت البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022 عن أن برنامج الإصلاح المالي يستهدف الاستمرار تدريجيا في خفض معدلات نمو الإنفاق العام ليبلغ نحو 12.5% في 2020/2021 نتيجة استمرار جهود الإصلاح الهيكلي والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين، كما أنه من المتوقع أن يحقق العام المالي الجاري استمرار النمو الجيد لفاتورة الأجور لتصل نسبتها إلى 5.1% من الناتج المحلي.

كما تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020/2021 من خلال استمرار تطوير لمنظومة الضريبية وتنويع مصادر الايرادات.