خبير يكشف المكاسب من وراء تطوير شركات الحاويات والتوكيلات الحكومية

قال الخبير الملاحي القبطان ياسين مصطفى، إن الحكومة تعمل على تطوير شركلات الحاويات التابعة لوزراة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأضاف "مصطفى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري، تتمثل في ضخ استثمارات جديدة لتطوير الأرصفة الخاصة بالشركات في مواني الاسكندرية وبورسعيد وديماط.

 وأوضح أن تطوير شركات الحاويات سيساهم في دعم منظومة الملاحة البحرية في مصر، لافتًا إلى أن دمج شركات الملاحة البحرية التابعة للشركة القابضة للمقل البحري والبري يعد من المحاور الهامة في خطة تطوير النشاط الملاحي للشركات الحكومية المملوكة للدولة.

 جدير بالذكر أن نبيل دويدار، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، أعلن في وقت سابق، إنه جارٍ التفاوض مع الهيئة الاقتصادية للحصول على حق استغلال رصيف البترول فى غرب بورسعيد، بما يسهم فى زيادة طول أرصفة شركة بورسعيد التابعة للقابضة، وتعميق الغاطس لاستقبال السفن العملاقة.

وأوضح العضو المنتدب للنقل البحري أن شركتى الإسكندرية ودمياط لتداول الحاويات تعملان حاليًا على استكمال خطط تطوير، فتقوم الأولى بتحديث امتداد رصيف 96، بينما استملت الثانية رصيفى 5 و6 جارٍ رفع كفاءتهما.

جاء ذلك فى تصريحات لـ له لبعض صحفي الوزارة منها الدستور مؤخرا وقال إن «القابضة» تدرس أيضًا دمج شركات التوكيلات الملاحية التى تسهم فيها بنسبة %5 وتضم «أمون» و«ممفيس» و«أبو سمبل» فى كيان واحد، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة. وأشار نائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، أن تأثير تداعيات فيروس كورونا كانت بصورة أكبر على محطات الحاويات التى تعمل فى نشاط الترانزيت، بينما تأثيرها كان محدودا على الشركات المتخصصة فى تداول الحاويات والتجارة الخارجية صادرات وواردات.

 وأشار إلى أن الاتجاه لاعتبار الموانئ المصرية نقاط عبور للبضائع وليست للتخزين، هو من التحديات التى تواجه شركات الحاويات خلال الفترة المقبلة، والتى تعتمد على هذا النشاط «تخزين الحاويات» فى إيراداتها.

ولفت إلى أنه سيكون هناك منافسة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نشاط الحاويات بلغ فى 2019 قرابة 7.2 مليون حاوية، وكان نصيب ميناء الإسكندرية والدخيلة منها 1.8 مليون حاوية، مشيرا إلى أهمية تنفيذ شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة فى تعميق وتكريك الرصيف 96 بطول 750 مترا.

وأوضح «دويدار» أن هناك أهمية لتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية من خلال مشغل عالمي، وهو ما تخطط له وزارة النقل، بالرغم من أن الإسكندرية لتداول الحاويات تمتلك فى الشركة المالكة للمشروع نسبة %13 مقابل %20 للشركة القابضة تمتلك، إلا أن وجود مشغل عالمى سيعمل على جذب حاويات ترانزيت جديدة للميناء، خاصة أن طبيعة عمل ميناءى الإسكندرية والدخيلة تتركز فى نشاط التجارة الخارجية «صادرات وواردات» بنسبة %99.7.